نقش سیاست‌های كلان اقتصادي در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

این مقاله را برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته ام. با توجه به تیتر فوق واضح است که موضوع این مقاله سرمایه گذاری خارجی است. اما تجربه سالیان اخیر نشان داده است که در ایران اشاره کردن به چنین موضوعی می تواند باعث تمسخر شود. احتمالاً مخاطب می پرسد در شرایط کنونی ، سخن راندن از چنین بحثی عاقلانه به نظر میرسد؟ بسیاری در دل می گویند طرف چقدر گیج است. 

در هر حال گیج بودن هم عالمی دارد.

*************************************

چند نرخی شدن نرخ ارز و وضعیت خاص ایجاد شده در روزهای پایانی سال 1390 به شدت مورد توجه عموم مردم و به صورت خاص مورد توجه اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی بوده است.

بدون شک این اتفاق متاثر از سیاست‌های پولی کشور است. اگر چه آنچه بیش از هر چیز در اين شرايط مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته، تقویت فضای عدم شفافیت و همچنین ایجاد فرصت رانت‌خواری بوده است، اما قطعا همه تاثیر سیاست‌های پولی به همین نتیجه محدود نبوده و نتایج مختلفی را می‌توان بررسی کرد. بنابراين مقاله در تلاش است به نکته مهم دیگری اشاره کند. موضوع محوری این یادداشت ارتباط سیاست‌های پولی و بحث سرمایه‌گذاری خارجی است [1].
حضور فعال در فرآیند سرمایه‌های مستقیم خارجی به منظور استفاده از فواید بی‌شمار آن، چه به صورت سرمایه‌گذار و چه به صورت سرمایه‌پذیر، فرآیندی است که در دهه‌های گذشته به شدت مورد توجه کشورهای جهان مخصوصا کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در ایران نیز در دهه‌های گذشته علاقه‌مندی به بهره‌مندی از فواید بی‌شمار این پدیده مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی بوده است.

 

اما نباید این نکته را فراموش کرد که بسیاری از راهکارهای اقتصادی که در قالب قوانین و مقررات و سیاست‌های اجرایی عملیاتی می‌شوند وقتی به توسعه منجر خواهند شد که در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌ها پیگیری شوند. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن تشریح رابطه سیاست‌های پولی با بحث سرمایه‌گذاری خارجی به این موضوع پرداخته شود که آیا سیاست‌های پولی و ارزی کشور با اشتیاق سیاست‌گذاران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی همخوانی دارند؟
روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و مقایسه با روند جهانی
در ابتدای بحث ضمن اشاره به جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و منطقه به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا موضع سیاستگذاران ایرانی در دهه‌های گذشته نسبت به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و به صورت کلی پیوستن به بازار سرمایه‌گذاری جهانی مثبت بوده است.
بر اساس گزارش جهانی سرمایه‌گذاری، الگوی FDI در سال‌های اخیر تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. در سال 2009 نه‌تنها نیمی‌از FDI به سوی کشورهای در حال توسعه جریان داشته است، این کشورها مبدا یک چهارم از جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌اند. در سال‌های اخیر سه کشور از کشورهای در حال توسعه ( چین، هنگ‌کنگ و روسیه ) در میان بیست کشور اول تامین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ظاهر شده‌اند. همچنین برزیل و هند از اقتصادهای نوظهوری هستند که علاوه بر جذب قابل توجهی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توانسته‌اند در سال‌های اخیر خود را به عنوان کشورهای سرمایه‌گذار در سایر کشورها اعم از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح کنند.
نمودارهای شماره یک تا چهار مشخص‌کننده تمایل سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی در سطح جهان و منطقه MENA است.
اما متاسفانه نمودار مربوط به جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نشان دهنده یک روند پایدار و رو به رشد نیست. اگر چه تنها اتفاق مثبت در تاریخچه جذب FDI در ایران به سال‌های2000 به بعد مربوط است، اما همین اتفاق مثبت می‌تواند ما را تا حدودی برای ادامه راه پر پیچ و خم توسعه اقتصادی رهنمون شود. برای ارائه تصویری شفاف‌تر نمودار شماره 4 وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران را با کشور مالزی مقایسه می‌کند. این نمودار نشان دهنده شرایط نامطلوب ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

 

تاریخچه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
مروری بر تاریخچه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به راحتی ما را به این نتیجه می‌رساند که سیاست‌گذاران ایرانی در دهه‌های گذشته علاقه‌مند بوده‌اند از این پدیده مهم و مثمرثمر عقب نمانند. جالب توجه است که حدود شصت سال پیش در سال 1334 اولین قانون مربوط به پدیده سرمایه‌گذاری خارجی تحت عنوان «قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی» تصویب شده است. پس از آن در سال 1354 «سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران» زیرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي ایجاد شده است. فرآیند حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی کم و بیش در سال‌های بعد از انقلاب در قوانین و مقررات ظاهر شده است. در سال 1371 مجلس شورای اسلامی ‌قانون تشکیل شرکت ‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران- ایفیک- را به تصویب رسانده است. چند سال بعد در سال 1376همزمان با تصویب اساسنامه اجرایی ایفیک‌، فعالیت رسمی این شرکت آغاز شده است‌. بر این اساس، مدیریت تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده چه قبل و چه بعد از انقلاب در خارج از کشور با عنوان «شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایفیک» به این شرکت واگذار شده و تحت مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران قرار گرفته‌اند.
سیاست‌گذاران ایرانی به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی توجه داشته اند اما انعطاف‌پذیری در توسعه قوانین و مقررات مربوطه جهت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی سرعت کمی ‌داشته است، به نحوی ‌که در سال 1381 یعنی حدود پنج دهه بعد از تصویب اولین قانون (در سال 1334) «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» ترمیم و تصویب شده است.
در سال‌های اخیر نیز به موضوع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توجه شده و در اخبار و رسانه‌ها کم و بیش اطلاعاتی رد و بدل می‌شود. یکی از جدیدترین اقدامات مربوطه، گسترش ساز و کارهای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سرتاسر کشور است. به این منظور هیات وزیران در جلسه مورخ 29/1/1389 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با «آیین‌نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان» در استان‌های کشور موافقت کرده است.
مروری بر تاریخچه مذکور می‌تواند به این نتیجه منتج شود که سیاستگذاران و کارشناسان کشور از موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی غافل نبوده و اشتیاق و اهتمام خود را برای جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی از طریق تصویب قوانین و مقررات و ایجاد سازمان‌های مربوطه کم و بیش اثبات کرده‌اند.

چه متغیرهایی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موثرند؟
در ادبیات مربوط به بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، متغیرهای مختلفی به عنوان مولفه‌های تعیین‌کننده جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده‌اند. علاوه بر متغیرهای سیاسی اجتماعی (که موضوع بحث این مقاله نیست) به متغیرهایی همچون ثبات اقتصادی، آزادی اقتصادی2 و توسعه مالی می‌توان اشاره کرد. سه متغیری که به صورت خاص در جمله قبلی اشاره شد به این دلیل مورد توجه بیشتر این مقاله قرار دارد که هر سه متغیر تحت تاثیر سیاست‌های پولی کشور است.
ثبات اقتصادی: تاثیر مثبت ثبات اقتصادی بر فرآیند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چه از لحاظ تئوریک و چه از لحاظ تجربی، امری پذیرفته شده است. ثبات اقتصادی از طرق مختلف سنجش می‌شود ولی قطعا یکی از نزدیک‌ترین ابزارهای سنجش ثبات اقتصادی، تورم (یا نوسانات تورم) است. بدون شک در اقتصاد ایران یکی از عوامل موثر بر اتفاقات منفی مربوط به بحث تورم، سیاست‌های پولی متاثر از کسري بودجه دولت بوده است. لذا اگر زمانی اراده مسوولان کشور بر جذب سرمایه‌های خارجی متمرکز شود باید به مقدمات آن از جمله تاثیری که سیاست‌های پولی بر فرآیند ایجاد ثبات اقتصادی دارد توجه کافی مبذول شود.
آزادی اقتصادی: تاثیر مثبت آزادی اقتصادی بر توسعه جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مبرهن و واضح است. در محاسبه شاخص آزادی اقتصادی متغیرهای مختلفی دخیل هستند. می‌توان ادعا کرد همه این متغیرها به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر سیاست‌های پولی کشور هستند. متاسفانه در سال‌های گذشته، ایران در رتبه‌های پايين مربوط به رتبه بندی شاخص آزادی اقتصادی جای گرفته است. متغیرهایی همچون آزادی پولی(Monetary Freedom)، آزادی سرمایه‌گذاری (Investment Freedom) و آزادی تامین اعتبار (Financial Freedom) متغیرهایی هستند که مستقیما از سیاست‌های پولی تاثیر می‌پذیرند. قطعا امتیاز منفی ایران در متغیرهای مذکور تاثیر بسزایی در وضعیت ایران در کسب امتیاز پایین در شاخص آزادی اقتصادی داشته است. در ذیل سه متغیر مذکور مختصرا تشریح شده است.
• کنترل و دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها و همچنین نرخ تورم بالا دو آفت مهم اقتصادی هستند. در محاسبه شاخص آزادی پولی به این دو متغیر توجه می‌شود. برای محاسبه این شاخص با استفاده از فرمول‌هایی میانگین تورم سه سال گذشته و میزان کنترل دولت بر قیمت‌ها محاسبه می‌شود. طبیعی است که تورم بالا در سال‌های گذشته و همچنین کنترل‌های فراوان بر قیمت کالاهای مختلف باعث شده است امتیاز نه چندان مناسبی برای ایران در این شاخص منظور شود.
• کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد، می‌تواند امتیاز مناسبی برای شاخص آزادی سرمایه‌گذاری (Investment Freedom) به خود اختصاص دهد. امتیاز ایران در این شاخص عددي نزدیک به صفر است. یکی از نکاتی که در این مورد در گزارش مربوطه ذکر شده است اختیار تام مجلس حتی در ملغی کردن سرمایه‌گذاری‌های محقق شده خارجی است. عدم اجازه سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید زمین و محدودیت‌های متعددی که کسب مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کند، عوامل موثری است که امتیاز ایران در این شاخص را در سال‌های گذشته پایین آورده است.
• مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار از عوامل موثر بر تعیین امتیاز منفی برای شاخص آزادی تامین اعتبار (Financial Freedom) است. در سال‌های گذشته امتیاز ایران برای این شاخص عددی نزدیک به 10 از 100 بوده است. در گزارش مربوط به این شاخص به کنترل‌ها و دخالت‌های دولت حتی در مدیریت بانک‌های خصوصی برای تعیین نرخ سود اشاره شده و گزارش‌های مربوطه دخالت‌های دولت در این بخش را از عوامل کاهش این امتياز دانسته است.

تاثیر توسعه مالی بر جریان سرمایه‌های خارجی
توسعه مالی از مشهورترین متغیرهایی است که در ادبیات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مطرح می‌شود. برای سنجش توسعه مالی یک کشور از متغیر‌های گوناگونی استفاده می‌شود، اما همه ابزارهایی که برای سنجش توسعه مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد به صورت مستقیم متاثر از سیاست‌های پولی کشور است. توسعه مالی را می‌توان تا حدودی مفهومی مترادف با مفهوم Financial Freedom نیز در نظر گرفت. عدم توانمندی ارتباط بین‌المللی با موسسات مالی و بانکی یکي از موانع تحقق توسعه مالی است، بنابراين کشوری که نتواند ارتباطات بین‌المللی خود را در جهت توسعه مالی ساماندهی کند قطعا موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد شد. و اما این پرسش کلیدی که آیا سیاست‌های پولی کشور در سال‌های اخیر، متناسب با سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است؟ همان‌گونه که توضیح داده شد در دهه‌های گذشته اشتیاق ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی در قوانین و مقررات ظاهر شده و سیاستگذاران و صاحبنظران به پدیده سرمایه‌گذاری خارجی توجه داشته‌اند. اما این اشتیاق به تنهایی نمی‌تواند یک کشور را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق کند، بلکه سیاست‌های متناسب با این اشتیاق است که باعث موفقیت یک کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. متاسفانه سیاست‌های پولی کشور نتوانسته است شرایط لازم برای هماهنگی با اشتیاق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند. اگر قرار است اراده سیاستگذاران برای جذب و پیوستن به بازار سرمایه‌های جهانی متمرکز شود چاره‌ای به جز استفاده از تجربیات کشورهای موفق به‌خصوص کشورهای در حال توسعه نیست. کشورهای موفق، سیاست‌های پولی خود را متناسب با سیاست‌های جذب سرمایه‌های خارجی تنظیم کرده‌اند.

پانوشت‌ها:
[1]: به صورت کلی سرمایه‌گذاری خارجی به دو نوع طبقه‌بندی مي‌شود. سرمایه‌گذاری پرتفلیو (Portfolio Investment) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment). سرمایه‌گذاری پرتفلیو به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و یا اوراق قرضه در کشوری غیر از کشور مبدا اطلاق می‌شود. در مقابل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به نوعی از سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که سرمایه‌گذار در مدیریت، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی به کشور مقصد دخیل است. همچنین در تعریف جدیدی که توسط OECD مطرح شده، سرمایه‌گذاری بیش از ده درصد در یک شرکت خارجی می‌تواند به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب شود. در این مقاله هر جا به سرمایه‌گذاری خارجی اشاره شده، منظور نوع دوم از این طبقه‌بندی؛ یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است.
[2]: برای محاسبه شاخص آزادي اقتصادی از مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی استفاده می‌شود. در مطالعات اقتصادی معمولا برای استفاده از شاخص آزادی اقتصادی به منابعی همچون بنياد هريتيج و موسسه فريزر استناد می‌کنند. این موسسات هر ساله شاخص آزادی اقتصادی را محاسبه و منتشر می‌کنند. موسسه هريتيج که معروف‌ترین تهیه‌کننده شاخص آزادی اقتصادی است، این شاخص را اینگونه تعریف می‌کند: «آزادی اقتصادی به مجموع حقوقی اطلاق می‌شود که انسان را محق می‌داند بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌ای که اقتصادی آزاد دارد، افراد در کار و تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری آزادی کامل دارند. این آزادی بايد از طریق دولت محافظت و مورد حمایت قرار گیرد. در جامعه‌ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و هیچ قیدو‌بندی برای محدود كردن این آزادی ایجاد نخواهد کرد.»

به اصغر فرهادی افتخار میکنیم

حالا یک ایران به اصغر فرهادی افتخار میکنه. ما که همشهری اصغر فرهادی هستیم طبیعیه که خیلی خیلی افتخار میکنیم. چند سال پیش وقتی که «چهارشنبه سوری» تازه اکران شده بود خبردار شدیم اصغر اومده خونه پدرش. سریع تلفنی هماهنگ کردیم و سی چهل نفری رفتیم شدیم مهمان اصغر فرهادی . سعید بیابانکی هم اونشب بود . حضور سعید کفایت میکرد که جلسه از کنترل ما خارج بشه. چقدر افتخار میکنم که جلسه اونشب را هماهنگ کردم.

 یک خاطره با حال دیگه هم دارم که خیلی باهاش حال میکنم. سالها پیش  رفته بودیم خونه پدر اصغر . اونجا زیاد رفته بودیم ولی به ندرت موفق به دیدار اصغر شده بودیم. اصغر همیشه در ذهن ما یک شخصیت بزرگ بود و همین باعث میشد حضور اصغر و دیدار اصغر برای ما خیلی مهم باشه. آخر شب که بلند شدیم برگردیم اصغر وقتی متوجه شد ما ماشین نداریم خیلی سریع بلند شد و ماشین را از خونه گذاشت بیرون و ما رسوند خونه. الان که فکرش را میکنم به خودم میگم تو خجالت نکشیدی وقت اصغر فرهادی بزرگ را تلف کردی. اما با یک زاویه دیگه که نگاه میکنم خیلی با این خاطره حال میکنم.

ما به اصغر فرهادی خیلی افتخار می کنیم.

تنبان در بازار آزاد

پیگیری بحث تنبان ( + + + ) در وبلاگ مجله اقتصادی را ازدست ندهید. بحث جالبی است.

آیا رونق تجارت بین الملل مضر است؟

آقای بهمنی ریاست بانک مرکزی در تاریخ 29 آذر ماه 1390 سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را نوشتند. اولین و تنها نقدی که من دیدم توسط حسین نوشته شده بود. نقد حسین به من انگیزه داد که یاددداشت ذیل را بنویسم. این یادداشت در تاریخ 25 دی ماه 1390 در صفحه اندیشه روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.

آیا مسیر تجارت بین‌الملل غالبا از کشورهای پردرآمد به کشورهای ضعیف‌تر جریان دارد؟ حجم فراوان صادرات از کشورهای توسعه‌یافته (پردرآمد) به کشورهای در حال توسعه یکی از بهانه‌هایی است که در مخالفت با تبعیت از ساز و کارهای موجود در اقتصاد آزاد مورد دست‌آویز قرار می‌گیرد. آیا کشورهای توسعه‌یافته از این طریق در تضعیف کشورهای در حال توسعه اثرگذار بوده‌اند؟ 

در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۰ سرمقاله ای (1) نوشته شد که شاید بتوان گفت مهم‌ترین نکته مثبت آن مهیا شدن فرصتی برای ایجاد یک دیالوگ علمی با یکی از بلندپایه‌ترین مسوولان اقتصادی کشور از طریق این رسانه اقتصادی است. از دیگر نکات مهم مربوط به این سرمقاله این نکته است که این یادداشت خبر از نحوه نگرش نویسنده آن سرمقاله به حوادث جهانی و واکنش ایران در شرایطی حساس می‌دهد.(2) در سرمقاله مذکور ادعایی مطرح شده است که هرچند که مسبوق به سابقه است، اما به دلیل ارتباط با وقایع روز و خصوصا بحران‌های اقتصادی کشورهای اروپایی اهمیت ویژه‌ای دارد. اولین نکته‌ای که توجه نگارنده این یادداشت را جلب کرده است عدم ارائه هرگونه شواهد یا آمار و اطلاعات مربوط به ادعای مطرح شده در سرمقاله مذکور است. با توجه به آنکه در آن سرمقاله به وجود «ارقام و اقلام طول و دراز و پیچیده و بسیار دلایل ریز و درشت» اشاره شده است علاقه‌مندی به دانستن شواهد مذکور بیشتر می‌شود. در یادداشت پیش روی شما با ارائه شواهدی ساده سوالاتی در مورد ادعای مطرح شده ارائه شده است. شاید بتوان امیدوار بود دیالوگی علمی از این طریق ایجاد شود. در سرمقاله مذکور ادعا شده است که «اعضای قدرتمند [اتحادیه اروپا] تولیدات خود را بدون هیچ‌گونه دغدغه و تعرفه‌ای به آن دسته اعضای ضعیف‌تر صادر و واردکنندگان آن نیز روزبه‌روز ضعیف‌تر و مقروض‌تر، تا به آن حد که به لبه پرتگاه ورشکستگی کامل نزدیک و نزدیک‌تر شدند و هرچه بیشتر در باتلاق قرض فرو رفتند». به نظر می‌رسد این جملات می‌تواند تاییدکننده نگرشی باشد که معتقد است کشورهای توسعه‌یافته از طریق توسعه تجارت، در تضعیف کشورهای کمتر توسعه‌یافته موثرند. اتفاقا این نگرش در جامعه ما طرفداران بسیاری دارد. بسیاری تصور می‌کنند کشورهای توسعه‌یافته با گسیل صادرات به کشورهای ضعیف (یا به عبارت دیگر کشورهای در حال توسعه) فرصت‌های انحصارطلبانه‌ای را برای خود ایجاد می‌کنند. نه تنها بسیاری از مردم که حتی برخی از روشنفکران مبلغ این اندیشه هستند که کشورهای توسعه‌یافته با گسترش سرمایه‌داری و به منظور کسب منافع بیشتر کشورهای ضعیف را چپاول کرده‌اند و پس از گسترش تولیدات صنعتی و نا امیدی از فروش کالاهای خود در بازار داخلی به بازارهای کشورهای در حال توسعه دست یافته‌اند. شاید بتوان گفت چنین اعتقادی یادآور نظریه «وابستگی» است. طرفداران این نظریه مبلغ این مفهوم بودند که کشورهای پردرآمد در مرکز (Core) قرار می‌گیرند و منافع حاصل از توسعه تجارت بین‌الملل را از کشورهای پیرامون (Periphery) به سمت خود گسیل می‌کنند. بر اساس این نظریه کشورهای پیرامون از توسعه تجارت بین‌الملل متضرر می‌شوند. خلاصه اینکه پدیده «دعوای قوی و ضعیف» بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه در ذهنیت بسیاری از مردم ما مسبوق به سابقه بوده و می‌تواند بر اندیشه‌های آنان موثر باشد.
آیا این‌چنین است؟ آیا کشورهای توسعه‌یافته غالب تولیدات خود را به کشورهای ضعیف‌تر (درحال توسعه) صادر می‌کنند؟ آیا کشورهای پردرآمد از طریق ارسال کالاهای خود به کشورهای در حال توسعه و دستیابی به ثروت‌های عظیم، اقتصاد خود را نجات داده‌اند؟ شواهد آماری نشان می‌دهد چنین موضوعی صحت ندارد. بر اساس شواهد موجود، عمده صادرات از کشورهای پردرآمد به سایر کشورهای پردرآمد ارسال می‌شود. در واقع تجارت بین‌الملل غالبا در میان کشورهای پردرآمد جریان دارد. در سال ۱۹۹۵ بیش از شصت درصد از صادرات کشورهای پردرآمد به سایر کشورهای پردرآمد ارسال شده است. این نسبت هنوز حفظ شده و همان‌گونه که در نمودارهای ذیل مشاهده می‌شود با گذر زمان تجارت فی ما بین کشورهای با درآمد بالا افزایش یافته به‌طوری که در سال ۲۰۰۷ این رقم به بیش از ۷۳ درصد رسیده است.(3) همچنین نه تنها عمده تجارت بین‌الملل بین کشورهای پردرآمد صورت پذیرفته است حدود ۷۰ درصد از صادرات کشورهای در حال توسعه به کشورهای پردرآمد انجام شده است. لذا بر اساس این شواهد، طرح این ادعا که کشورهای توسعه‌یافته (پردرآمد) صادرات خود را به سوی کشورهای کم‌درآمد (در حال توسعه) گسیل کرده‌اند ادعای درستی نیست. بلکه بالعکس این کشورهای در حال توسعه (با سطح درآمد کم یا متوسط) هستند که در سال‌های اخیر موفق شده‌اند صادرات قابل توجهی به کشورهای پردرآمد داشته باشند. 

تاکید بر چنین ظرافتی به چه دلیل مهم است؟ به این دلیل که یکی از بهانه‌هایی که در ممانعت از تبعیت از ساز و کارهای موجود در اقتصاد آزاد مورد دستاویز قرار می‌گیرد سوء‌ظنی کاذب تحت عنوان حجم زیاد صادرات از کشورهای توسعه‌یافته (پردرآمد) به کشورهای در حال توسعه است. در واقع چنین پدیده‌ای در ذهن برخی، فرصت‌طلبی و چپاول منابع به همراه گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی در کشورهای در حال توسعه تلقی شده و از این طریق به مفاهیم مرتبط به اقتصاد آزاد حمله می‌شود. سال‌ها پیش اقتصاددانانی همچون آدام اسمیت و ریکاردو اثبات کرده‌اند که تجارت آزاد بین کشور‌ها از طریق تخصیص بهینه عوامل تولید در سطح جهان، باعث می‌شود تولید جهان افزایش یافته و رفاه همه کشور‌ها افزایش ‌یابد. از این رو این‌گونه نیست که از طریق توسعه تجارت بین‌الملل صرفا یک کشور به ضرر سایرین منتفع شود بلکه همه کشور‌ها منتفع خواهند شد. بر طبق نظریه ریکاردو هر کشوری در تولید کالایی تخصص می‌یابد که هزینه نسبی تولید آن در داخل کشور پایین‌تر باشد و کالایی را وارد می‌کند که هزینه نسبی تولید آن در داخل نسبت به کالای دیگر بالا‌تر باشد. از این طریق رفاه همه کشور‌ها افزایش ‌خواهد یافت. آیا می‌توان گفت جملات ذیل نافی مفاهیمی است که سال‌ها است اثبات شده است. به این جملات باز دقت کنیم: «اعضای قدرتمند [اتحادیه اروپا] تولیدات خود را بدون هیچ‌گونه دغدغه و تعرفه‌ای به آن دسته اعضای ضعیف‌تر صادر و واردکنندگان آن نیز روزبه‌روز ضعیف‌تر و مقروض‌تر، تا به آن حد که به لبه پرتگاه ورشکستگی کامل نزدیک و نزدیک‌تر شدند و هرچه بیشتر در باتلاق قرض فرو رفتند» و آیا می‌توان اثبات کرد که قسمت اعظم صادرات از کشورهای قوی‌تر منطقه به کشورهای ضعیف‌تر گسیل شده است؟ و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد آیا واقعا اعضای ضعیف‌تر اتحادیه اروپا از رونق تجارت متضرر شده‌اند؟ چه شواهدی می‌تواند اثبات‌کننده چنین دیدگاهی  باشند؟


 
پانوشت‌ها:
1- سرمقاله مذکور به قلم آقای محمود بهمنی رییس کل محترم بانک مرکزی نوشته شده است.
2- نکته اخیر نکته‌ای است که توسط نویسنده وبلاگ مجله‌ای اقتصادی خاطر نشان شده است.
3- منبع دیتا: بانک جهانی (World Development Indicator

مروری بر چالش نرخ ارز

در این مقاله نقل و بحث هایی که در دو سه سال گذشته در ارتباط با افزایش نرخ ارز در رسانه ها مطرح شده است را مختصراً مرور کرده ام. طبیعی است که آنچه آورده ام غالباً نظرات دیگران است و صرفاً مروری کوتاه بر این چالش حیاتی داشته ام. این مقاله در تاریخ 18 دی ماه 1390 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.

مروري بر چالش نرخ ارز  نرخ ارز در آغاز فصل پاياني سال 1390 به بي‌سابقه‌ترين حد خود در سال‌هاي گذشته رسيده است. در اين روزها آنچه حتي بيش از موضوع افزايش نرخ ارز مورد توجه اقتصاددانان ايراني است چند نرخي بودن نرخ ارز است. بد نيست كه در ارتباط با ماجراي نرخ ارز و مباحثي كه طي دو سه سال گذشته يعني سال‌هاي 1388، 1389و 1390 در رسانه‌ها و محافل مختلف رونق گرفته بود، مروري داشته باشيم. در سال‌هاي گذشته يكي از فعال‌ترين رسانه‌ها در فضاي اقتصاد ايران روزنامه «دنياي اقتصاد» بوده است. اين رسانه به ندرت روزي را طي كرده است كه اگر سرمقاله‌اش به چالش نرخ ارز مربوط نبوده، حداقل يك مقاله در اين رابطه منتشر نكرده باشد. همچنين در دو سه سال گذشته وبلاگ‌هاي اقتصادي كه عمدتا توسط اقتصاددانان جوان اداره مي‌شود به وفور و با شور و حال به اين مبحث پرداخته‌اند. در دو سه سال پررونق‌ترين پست‌هايي كه در وبلاگ‌هاي اقتصادي نظرات قابل توجهي را به خود جلب مي‌كرد، پست‌هايي بود كه در ارتباط با نرخ ارز نوشته مي‌شد. براي مثال مي‌توان به پست‌هاي آقاي دكتر حسين عباسي در وبلاگ مجله اقتصادي اشاره كرد. در ميان اقتصاددانان و مخصوصا اقتصاددانان جوان به ندرت كسي از تقويت پول ملي يا تثبيت نرخ ارز دفاع كرده است. اتفاقا به عكس غالب روزنامه نگاران، اقتصاددانان و وبلاگ نويسان از كاهش ارزش پول ملي و تقويت نرخ ارز دفاع كردند. استدلال‌هاي مدافعين افزايش نرخ ارز مدافعين افزايش نرخ ارز استدلالي مشترك ارائه مي‌كردند. اين استدلال را مي‌توان در چند جمله ذيل خلاصه كرد: «از دهه گذشته ميانگين قيمت‌ها در ايران اندكي بيش از سه و نيم برابر شده است (يعني نرخ تورم به طور متوسط در حدود 15 درصد در سال بوده است). هزينه توليد در كشور ما نيز در اين دوره كم و بيش به همين اندازه افزايش يافته است. از سوي ديگر، نرخ تورم (و هزينه توليد) در كشورهاي طرف معامله ما در همين دوره 10 ساله بيش از 3 تا 4 درصد در سال نبوده است. ضمنا در همين دوره نرخ دلار نسبت به ريال نيز سالانه فقط در حدود 3.2 درصد افزايش يافته است (از 818 تومان در سال 80 تا 1030 تومان در پايان سال 1388). اين به آن معني است كه توليدكنندگان ما هر سال دست كم 7 تا 8 درصد از رقباي خارجي‌شان عقب افتاده‌اند. به بيان ديگر با گذشت هرسال، كالاهاي خارجي براي ايرانيان به طور نسبي ارزان‌تر شده‌اند و از جمله به همين دليل رفته‌رفته همه كالاهاي خارجي در چشم خريداران ايراني جذاب‌تر جلوه كرده‌اند.»1 خلاصه كلام اين بود كه با توجه به تفاوت قابل توجه در تورم داخلي و تورم خارجي، واردات افزايش چشمگيري يافته و با توجه به آسيبي كه از اين پديده به توليدكنندگان داخلي وارد مي‌شود لازم است دستگاه تصميم‌گيرنده با افزايش نرخ ارز، سياست‌هاي حمايتي خود از توليد‌كنندگان داخلي را تقويت كند. مكانيسم اقتصاد آزاد (بازار) و نرخ ارز لابه‌لاي مطالبي كه در دفاع از افزايش نرخ ارز منتشر شده يك تحليل مشترك ديگر به وفور تكرار مي‌شده است. بسياري مي‌گفتند كه سياست‌گذاران پولي كشور در تعيين نرخ ارز دخالت نكنند و تعيين قيمت را به بازار بسپارند. در اين بحث دائما به اصطلاحاتي همچون نرخ واقعي ارز و نرخ اسمي ارز نيز اشاره مي‌شد. مثلا يكي از وبلاگ‌نويسان معتقد بود2 «... نرخ واقعي دلار، در اقتصاد كلان، نرخي است كه با توجه به نسبت تورم داخلي به خارجي تعديل مي‌شود. با توجه به گزارشي كه بانك مركزي در سال 88 منتشر كرد، نرخ واقعي دلار در سال 87 (با مقايسه با سال 81) با يك محاسبه ساده، برابر 590 تومان برآورد شد. اين نرخ به اين معنا نيست كه نرخ اسمي دلار بايد به اين سمت برود! بلكه به اين معنا است كه هم اكنون با توجه به تورم داخلي، صادركننده ما عملا دارد نسبت به سال 81 نرخ 590 تومان را براي صادراتش دريافت مي‌كند و نه 1000 تومان را ! بنابراين اين به شدت به ضرر صادركننده تمام مي‌شود و به شدت به نفع واردكننده است. بنابراين به منظور اينكه نرخ واقعي دلار حداقل نسبت به سال 81 ثابت بماند بايد نرخ اسمي ارز(همان نرخ بانك مركزي) طي اين سال‌ها به اندازه تورم افزايش پيدا مي‌كرد.» تعدادي از وبلاگ‌نويسان و روزنامه‌نگاران با اشاره به حمايت از مكانيسم بازار و دفاع از اقتصاد آزاد، دخالت‌هاي سياست‌گذاران در تعيين نرخ ارز را همچون دخالت در تعيين قیمت كالاها و خدمات نكوهش كردند. اما دكترموسي غني‌نژاد در سرمقاله‌اي3 با طرح اين پرسش كه نرخ واقعي ارز چه معنايي دارد گفت: «... اگر منظور از قيمت واقعي، قيمتي باشد كه در بازار آزاد بر حسب كميابي واقعي منابع نسبت به تقاضا تعيين مي‌شود، يقينا مي‌توان گفت كه چنين چيزي حداقل در كوتاه مدت در بازار ارز وجود ندارد. آنچه درباره آن به درستي مي‌توان سخن گفت، نرخ ارز مطلوب يا مناسب در چارچوب سياست‌هاي پولي و ارزي براي دولت‌ها يا اقتصاد كشور‌هاي متبوعشان است. براي كشوري كه در شرايط ركود اقتصادي به‌ سر مي‌برد واضح است كه سياست ارزي مناسب كاهش ارزش پول ملي به منظور تشويق توليد ملي از طريق توسعه صادرات و ممانعت از واردات است. علت در گرفتن جنگ ارزي در وضعيت ركود فعلي اقتصاد جهاني همين واقعيت است. ...»سياست ارزي چين و جنگ ارزي توصيه‌كنندگان به افزايش نرخ ارز معتقد بودند بايد همان سياستي را پيگيري كرد كه چين اجرا مي‌كند. چين با جلوگيري از افزايش ارزش پول ملي خود به توليدكنندگان و صادركنندگان چيني كمك كرده است و از اين طريق به اقتصاد ساير كشورها مخصوصا اقتصاد كشورهاي غربي ضربه زده است. بحث سياست‌هاي ارزي چين چنان بالا گرفت كه در ميانه سال 1389 در رسانه‌هاي دنيا و به تبعيت از آن در رسانه‌هاي ايران بحث داغي به نام «جنگ ارزي» خودنمايي كرد. در چهاردهم اكتبر سال 2010 نشريه معتبر اكونوميست در مقاله نخست خود اسكناس‌هايي را نشان داد كه به شكل هواپيماهاي كاغذي درآمده و با خشم به سمت يكديگر هجوم مي‌برند. مقاله‌اي كه ذيل عكس مذكور در نشريه اكونوميست منتشر شد، چنين عنواني را انتخاب كرده بود: «جنگ ارزي چگونه متوقف مي‌شود؟» اولين نكته‌اي كه با خواندن اين تيتر در ذهن مخاطب برجسته مي‌شد اين نكته مهم بود كه اختلاف نظر كشورهاي قدرتمند در سياست‌هاي ارزي چنان اهميتي پيدا كرده كه رسانه‌ها به راحتي مي‌توانند آن را در حد يك جنگ بررسي كنند. جنگ‌ها معمولا وقتي اتفاق مي‌افتد كه منافع كشورها در حدي به خطر مي‌افتد كه سياست‌گذاران، جنگيدن براي حفظ منافع را به صرفه مي‌بينند. در آن زمان اصطلاح جنگ ارزي در رسانه‌هاي ايران مخصوصا روزنامه «دنياي اقتصاد» و وبلاگ‌هاي اقتصادي، داغ شده بود. در حقيقت بحث، جنگ ارز‌ها نبوده و نيست، بلكه مي‌توان گفت جنگ سياست‌هاي ارزي است كه آن هم بدون شك مستقل از سياست‌هاي پولي نيست. استدلال‌هاي مخالفين افزايش نرخ ارز تا مدتي مدافعين افزايش قيمت نرخ ارز هر روز مطالب متعددي در دفاع از ايده خود منتشر مي‌كردند بدون اينكه هيچ عكس‌العملي مبني بر افزايش نرخ ارز مشاهده كنند. از آن طرف مدافعين تثبيت يا حتي كاهش نرخ ارز به مرور ظاهر شدند. اما حضور چشمگير مخالفان افزايش نرخ ارز وقتي اتفاق افتاد كه جهشي در افزايش نرخ ارز (در اواخر تابستان 1389) ظهور كرد. در آن زمان رييس بانك مركزي سياست رسمي كشور را تلاش براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز اعلام كرد. آقاي احمدي نژاد فراتر از اين در يك برنامه تلويزيوني به تلاش دولت براي كاهش نرخ ارز اشاره كرد. دكتر مهدي تقوي، اقتصادداني كه به دفاع از انديشه‌هاي كينزي شهرت دارد، در زمستان 1389 با انتشار يادداشتي با افزايش نرخ ارز مخالفت كرد و گفت «... در اين ميان نرخ ارز شاخصي است كه متاسفانه در مورد آن موضع‌گيري‌هاي مناسبي صورت نپذيرفته است و بايد گفت سياست دولت در مهار نرخ ارز كه توسط بانك مركزي انجام شده سياستي درست است و دولت بايد تلاش كند نسبت نرخ فعلي ارز كه حدود 1050 تومان است را حفظ كند؛ زيرا اين نرخ از يكسو باعث مي‌شود در صورت جهت‌گيري درست در قبال نرخ سود بانكي امكان تجهيز منابع توسط سيستم بانكي بيشتر فراهم شود و بر خلاف نظر بسياري از صاحب‌نظران افزايش نرخ ارز اگرچه به نفع صادرات است، ولي با سهم بالاي واردات در ارزش افزوده بخش صنعت ما اين افزايش بيش از آنكه براي واردات مهاركننده باشد به افزايش قيمت تمام شده توليدات داخلي منجر مي‌شود و اين مساله هيچ گاه مفيد نبوده و در شرايطي كه در آن به سر مي‌بريم زيان بيشتري به دنبال خواهد داشت، زيرا كاهش توان توليد به معني افزايش بيكاري و افزايش فشار اقتصادي بر خانوارهايي است كه با هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز دست به گريبان هستند.....». مي‌توان گفت مهم‌ترين استدلالي كه توسط مخالفان افزايش نرخ ارز ارائه شده است اين نكته است كه با توجه به اينكه توليد‌كنندگان از ارز براي تامين برخي از مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي همچون ماشين آلات استفاده مي‌كنند، افزايش نرخ ارز مي‌تواند به ضرر توليدكنندگان تمام شده و از اين طريق قيمت تمام شده محصولات داخلي نيز افزايش يابد. جمع‌بندي در سه سال گذشته مخالفان و موافقان، استدلال‌هاي خود را براي افزايش نرخ ارز اعلام كرده‌اند. سياست‌گذاران نيز براي اعمال سياست‌هاي خود تلاش كرده‌اند. اما در هر حال بازار راه خود را رفته است و سياست‌گذاران پولي موفق به اجراي وعده‌هاي خود نشده‌اند. نرخ ارز افزايشي بي‌سابقه يافته است و بلايي همچون چند نرخي شدن نرخ ارز فضاي مناسبي براي رشد فساد و رانت‌خواري ايجاد كرده است. پاورقي: 1 - دكترفرخ قبادي - برداشت‌هاي متناقض از سياست‌هاي ارزي - سه شنبه 13 مهر 1389 2 - صادق الحسيني (وبلاگ كاتالاكسي – دلايل افزايش نرخ ارز) 3 - دكتر موسي غني‌نژاد - جنگ ارزها و سياست ارزي ايران - شنبه 15 آبان 1389 4 - همان منبع (دكتر موسي غني‌نژاد - جنگ ارزها و سياست ارزي ايران - شنبه 15 آبان 1389)

اهمیت تمرکز بر جذب گردشگران داخلی

مقاله ای که در تاریخ پنجم دی ماه 1390 در  روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده ام:

اهمیت تمرکز بر جذب گردشگران داخلی
مقایسه رونق توریسم در ایران و مالزی

مقایسه صنعت گردشگری ایران با کشورهایی همچون مالزی و ترکیه، نقل محافل گردشگران ایرانی است. سال‌ها است این سوال در ذهن ما برجسته شده که چه مسیری را طی کنیم تا ایران نیز از صنعت توریسم و گردشگری بهره بیشتری ببرد. با این وجود، به نظر می‌رسد که تمرکز فراوان بر مقوله جذب گردشگران خارجی، ما را از توجه به رونق بخشیدن به گردشگری داخلی غافل داشته است؛ مقوله‌ای که می‌تواند مبنای تمرین و ممارست به منظور تقویت زیرساخت‌های گردشگری در کشور محسوب شده و در بلندمدت بستر مناسبی برای پذیرایی از گردشگران خارجی را ایجاد کند.

فراموش نکنیم حتی در کشوری مانند مالزی که رتبه نهم جهانی در زمینه جذب توریست خارجی را به خود اختصاص داده است، در سال 2010 نزدیک به 140 میلیون سفر (نزدیک به شش برابر گردشگران خارجی) توسط گردشگران داخلی انجام شده است.
با این اوصاف، در این نوشتار تلاش می‌شود به جنبه دیگری از صنعت توریسم اشاره شود؛ یعنی توجه به جذب گردشگران داخلی. توجه کنیم که مردم ایران به شدت مشتاق سفر، تفریح و استراحت در فضایی متفاوت از زندگی روزمره هستند و این مساله می‌تواند فضای مناسبی را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران فراهم کند تا با نگاهی دقیق‌تر به موضوع گردشگری داخلی، بتوانند زمینه‌ساز افزایش رونق کسب و کار برای کارآفرینان و سرمایه گذاران، اشتغال برای جوانان و رفاه برای مردم باشند.

ادامه مطلب

برای مبارزه با فساد چه باید کرد؟

روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ21 آذر 1390 یکی از یادداشتهایی که مدتی پیش در این وبلاگ منتشر کرده بودم را در صفحه اندیشه اقتصاد منتشر کرده است. این یادداشت را به مناسبت انتشار مربوط به اخبار اختلاس بانکی نوشته بودم. . این پست را دوباره در اینجا منتشر میکنم.

برای مبارزه با فساد چه باید کرد؟

اگر به عنوان یک دانشجوی اقتصاد مورد سوال قرار گیرم که چه ساز و کارهای اقتصادی باید بکار بست تا اختلاس و فساد کمتر شود، با اعتماد به نفس خواهم گفت:  خوشبختانه راه حل مشخص است،  حرکت از «انحصار» به « رقابت» . اقتصاددانان ایرانی دائماً توصیه های خود را گوشزد کرده اند. برآیند این توصیه ها قطعاً ما را به سرمنزل مقصود خواهد رساند. همانگونه که بسیاری از کشورها با اجرای توصیه های مشابه  در مسیر توسعه قرار گرفته اند. اقتصاددانان بارها گوشزد کرده اند که باید «رقابت» را جایگزین «انحصار » کرد . رقابت موتور محرکه افزایش بهره وری است. 
چگونه بدانیم که در چنین مسیری قرار گرفته ایم؟ با چه شاخصی خود را بسنجیم؟ شاخص «آزادی اقتصادی» یکی از این شاخص هاست.  «آزادی اقتصادی به مجموع حقوقی اطلاق می‌شود که انسان را محق می‌داند بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌ای که اقتصادی آزاد دارد، افراد در کار و تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری آزادی کامل دارند. این آزادی بايد از طریق دولت محافظت و مورد حمایت قرار گیرد. در جامعه‌ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و هیچ قید و‌بندی برای محدود کردن این آزادی ایجاد نخواهد کرد.» این شاخص ، کشورها را به پنج طبقه تقسیم‌ میکند. کشورهایی که دارای امتیاز 80 تا 100 هستند، کشورهای دارای اقتصاد آزاد ، امتیاز 70 تا 79 اقتصاد تقریبا آزاد، امتیاز 60 تا 69 دارای اقتصاد آزاد متوسط، 50 تا 59 کشورهایی با اقتصاد تقریبا غیر آزاد و کشورهایی که دارای امتیاز زیر 50 هستند، در طبقه کشورهای غیرآزاد طبقه‌بندی می‌شوند. ایران دارای امتیاز42 و طبیعی است که در دسته آخر قرار دارد. 

اگر چه شاخص آزادی اقتصادی ایران در سالهای 2000 تا 2006 روندی صعودی را تجربه کرد و شاید می توانست به مرور شرایط متوسطی در کسب ازادی اقتصادی و رقابتی شدن را طی کند  اما از سال 2006 به بعد روندی نزولی و قهقهرایی را طی کرده است.  در میان حدود 180 کشور ارزیابی شده توسط موسسه هریتیج ، جایگاه آزادی اقتصادی درایران در سال 2010 رتبه 171 و دارای امتیازی نه تنها کمتر از متوسط جهانی که حتی امتیازی کمتر از متوسط منطقه بوده است. 
اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد رها از چنگال دولت. بزرگترین آفت اقتصاد ایران سیطره دولت بر اقتصاد است. (ذکر این نکته ضروری است که در متون اقتصادی هرگاه از دولت نام برده می‌شود، منظور مفهوم حاکمیت است و تلقی قوه مجریه از اصطلاح دولت نادرست است. بنابراين هرگاه که به موضوع اقتصاد دولتی اشاره می‌شود، بايد از کلمه دولت مفهوم کلی حاکمیت را برداشت کرد.)

بدون شک چنین اقتصادی فضا را برای اختلاس و ارتشا و فساد مهیا میکند.  سیاستگذارن مجبورند برای دستیابی به اقتصاد سالم به گسترش آزادی اقتصادی و اقتصاد رقابتی مجدانه پایبند باشند.

در هر حال امیدواریم از اتفاقات پیدا و پنهان درس بگیریم و در سالهای آینده اقتصاد ایران را در جهت حرکت به سمت و سوی اقتصاد رقاتبی کوشاتر ببینیم.

در این رابطه: درباره آزادی اقتصادی

خودمان آستین بالا بزنیم

 یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته ام امروز (دوشنبه 30 آیان 1390) در صفحه اندیشه اقتصاد  در کنار مصاحبه آقای دکتر فرجادی منتشر شده است.

موضوع بیکاری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان و سیاست‌گذاران است و شاید به همین دلیل، این گروه از افراد مهم‌ترین علاقه‌مندان به مطالعه مباحث مربوط به اشتغال و بیکاری هستند. 

اما گروه دیگری نیز هستند که هنگام ورق زدن روزنامه‌ها و نشریات اقتصادی با دیدن کلماتی همچون اشتغال و بیکاری برانگیخته می‌شوند. این گروه، سیل عظیمی از افراد جویای شغل هستند، شغلی که بتوانند زندگی خود را آبرومندانه طی کنند. یا کسانی که از وضعیت فعلی خود ناراضی و به دنبال ترمیم شرایط شغلی خود هستند یا شاید تحصیلکردگانی که جدیدا از دانشگاه جدا شده و خود را در انبوهی از افراد جویای کار، مستاصل و گرفتار می‌بینند. روی سخن این یادداشت، بیش از آنکه با اقتصاددانان و سیاست‌گذاران باشد، با گروه مذکور است. 

ادامه مطلب

با گرانفروشان نجنگید. بی فایده است.

مطلب ذیل را برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته ام. (منتشر شده در تاریخ 23 آبان 1390)

با بخشنامه نمی‌توان به جنگ گران‌فروشان رفت! 
یک بحث ساده برای حمایت از آزادی و رقابت اقتصادی

مرتضی کاظمی*
چکیده 
آیا در کشورهایی مانند مالزی، کانادا، آلمان، ترکیه و امثالهم، قیمت و کیفیت مناسب کالاهای مختلف به وسیله سازمان‌های عریض و طویل مبارزه با گران‌فروشی به دست آمده است یا از طریق طراحی فضای سالمی برای رقابت اقتصادی آزادانه؟ 

آیا اصلا در این کشورها سازمانی با عنوان سازمان نظارت بر قیمت‌ها یا مبارزه با گران‌فروشی و امثالهم وجود دارد؟ یا قیمت و کیفیت مناسب محصولات از طریق ایجاد فضایی برای رقابت منصفانه و آزادانه بنگاه‌های اقتصادی مختلف به دست آمده است؟
مقاله پیش‌رو می‌کوشد تا به بررسی نگاه موسوم به «اقتصاد آزاد» یا به عبارت دیگر «اقتصاد رقابتی» در حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه دسترسی به کالاهایی با قیمت و کیفیت مناسب پرداخته و نقاط تمایز آن با دیدگاه کنترل دستوری و بخشنامه‌ای قیمت‌ها را بررسی کند.
مبارزه با گرانفروشی برای مردم ما مفهوم خاصی دارد. اولین و نزدیک‌ترین مفهومی که از این عبارت در ذهن بسیاری از ما مردم ایران نقش می‌بندد، به کنترل و نظارت سیستماتیک ارگان‌های دولتی و تشکل‌هایی خاص بر قیمت‌ها مربوط می‌شود. بر این اساس سازمان‌های دولتی یا مسوولان اصناف، تعیین‌کننده مقدار سود عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات هستند و موظفند با نظارت کامل و دقیق، این سود را به نفع مصرف‌کننده کاهش دهند. سازمان‌های متصدی مبارزه با گرانفروشی موظفند گرانفروش را مجازات کنند. عموما مردم ایران نسبت به گرانفروش حسی منفی داشته و مجازات گرانفروش را به دلیل زیاده‌خواهی مجاز شمرده و این مجازات را اقدامی در حمایت از مصرف‌کننده می‌پندارند.
مرز مقدار سود و منافع حاصل از کسب و کار برای تشخیص گرانفروشی چگونه تعیین می‌شود؟ اجازه بفرمایید از زاویه‌ای متفاوت، سوال دیگری مطرح کنیم. مردم سایر کشورها چه ذهنیتی از گرانفروش و گرانفروشی دارند؟ آیا مردم مالزی، آمریکا، سوئد یا برزیل هم معتقدند گرانفروش باید توسط سازمان‌های مربوطه مجازات شود. آیا مردم این کشورها مفهوم مبارزه با گرانفروشی را می‌پذیرند؟ و اگر می‌پذیرند، آیا مفهومی که در ذهن آنان وجود دارد مشابه با مفهومی است که اکثریت مردم در کشور ما به آن باور دارند؟ از نظر شهروندان اقتصادهای توسعه‌یافته که عادت کرده‌اند دو جنس بسیار مشابه (و البته با دو برند تجاری متفاوت) را با تفاوت قیمتی فاحش شناسایی کنند، چه کسی گرانفروش است؟ آیا می‌توان با کسی که گرانتر می‌فروشد مبارزه کرد؟ برای مثال از نظر این مردم آیا می‌توان به یک رستوران گفت حق نداری غذاهایت را گران‌تر از رستوران مجاور بفروشی؟
 ادامه مطلب

پرونده ای درباره رشد جمعیت

روزنامه دنیای اقتصاد امروز (13 آبان 1390) پرونده ای در مورد رشد جمعیت منتشر کرده است. در این پرونده علاوه بر انتشار مقاله  خوبی از دکتر حسین عباسی ، یکی از یادداشتهای منتشر شده در این وبلاگ منتشر شده است. 

کتابی درباره تحصیل در مالزی

نفیسه مطلق کتابی درباره تحصیل در مالزی نوشته و نسخه آنلاین آن را به صورت رایگان منتشر کرده است. افرادی که علاقه مند به ادامه تحصیل در مالزی هستند این کتاب را از این لینک دانلود کنند.

برای مبارزه با فساد چه باید کرد؟

اگر به عنوان یک دانشجوی اقتصاد مورد سوال قرار گیرم که چه ساز و کارهای اقتصادی باید بکار بست تا اختلاس و فساد کمتر شود، با اعتماد به نفس خواهم گفت:  خوشبختانه راه حل مشخص است،  حرکت از «انحصار» به « رقابت» . اقتصاددانان ایرانی دائماً توصیه های خود را گوشزد کرده اند. برآیند این توصیه ها قطعاً ما را به سرمنزل مقصود خواهد رساند. همانگونه که بسیاری از کشورها با اجرای توصیه های مشابه  در مسیر توسعه قرار گرفته اند. اقتصاددانان بارها گوشزد کرده اند که باید «رقابت» را جایگزین «انحصار » کرد . رقابت موتور محرکه افزایش بهره وری است.
چگونه بدانیم که در چنین مسیری قرار گرفته ایم؟ با چه شاخصی خود را بسنجیم؟ شاخص «آزادی اقتصادی» یکی از این شاخص هاست.  «آزادی اقتصادی به مجموع حقوقی اطلاق می‌شود که انسان را محق می‌داند بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌ای که اقتصادی آزاد دارد، افراد در کار و تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری آزادی کامل دارند. این آزادی بايد از طریق دولت محافظت و مورد حمایت قرار گیرد. در جامعه‌ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و هیچ قید و‌بندی برای محدود کردن این آزادی ایجاد نخواهد کرد.» این شاخص ، کشورها را به پنج طبقه تقسیم‌ میکند. کشورهایی که دارای امتیاز 80 تا 100 هستند، کشورهای دارای اقتصاد آزاد ، امتیاز 70 تا 79 اقتصاد تقریبا آزاد، امتیاز 60 تا 69 دارای اقتصاد آزاد متوسط، 50 تا 59 کشورهایی با اقتصاد تقریبا غیر آزاد و کشورهایی که دارای امتیاز زیر 50 هستند، در طبقه کشورهای غیرآزاد طبقه‌بندی می‌شوند. ایران دارای امتیاز42 و طبیعی است که در دسته آخر قرار دارد. 

اگر چه شاخص آزادی اقتصادی ایران در سالهای 2000 تا 2006 روندی صعودی را تجربه کرد و شاید می توانست به مرور شرایط متوسطی در کسب ازادی اقتصادی و رقابتی شدن را طی کند  اما از سال 2006 به بعد روندی نزولی و قهقهرایی را طی کرده است.  در میان حدود 180 کشور ارزیابی شده توسط موسسه هریتیج ، جایگاه آزادی اقتصادی درایران در سال 2010 رتبه 171 و دارای امتیازی نه تنها کمتر از متوسط جهانی که حتی امتیازی کمتر از متوسط منطقه بوده است. 
اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد رها از چنگال دولت. بزرگترین آفت اقتصاد ایران سیطره دولت بر اقتصاد است. (ذکر این نکته ضروری است که در متون اقتصادی هرگاه از دولت نام برده می‌شود، منظور مفهوم حاکمیت است و تلقی قوه مجریه از اصطلاح دولت نادرست است. بنابراين هرگاه که به موضوع اقتصاد دولتی اشاره می‌شود، بايد از کلمه دولت مفهوم کلی حاکمیت را برداشت کرد.)

بدون شک چنین اقتصادی فضا را برای اختلاس و ارتشا و فساد مهیا میکند.  سیاستگذارن مجبورند برای دستیابی به اقتصاد سالم به گسترش آزادی اقتصادی و اقتصاد رقابتی مجدانه پایبند باشند.

در هر حال امیدواریم از اتفاقات پیدا و پنهان درس بگیریم و در سالهای آینده اقتصاد ایران را در جهت حرکت به سمت و سوی اقتصاد رقاتبی کوشاتر ببینیم.

در این رابطه: درباره آزادی اقتصادی

معبد هندوها

دیشب سر راه به یک معبد رفتیم. هندو ها مشغول عبادت بودند. صدایی در محیط معبد پخش میشد که در حال تکرار مداوم ذکری بود. ما اصلاً و اساساً معنایش را نمی فهمیدیم. معبد  تمیز و مرتب و هنگام ورود باید بدون کفش وارد می شدیم. بارها این صحنه را دیده ام که هندو ها با معنویت خاصی در معبد عبادت میکنند.

روحانیون با صدای بلند در حال خواندن اذکار و دعاهایی هستند. اطراف مجسمه ها ( شما بخوانید بت ها) میوه هایی ( معمولاً موز ) چیده شده است. من هنوز نفهمیده ام که این میوه ها را برای خدایگان (بت ها) آورده اند یا برای روحانیون . گردن بند های از گل برای خدا هدیه می آورند. قبض هایی از باجه موجود در معبد می خرند و به روحانیون تحویل می دهند. شمع میخرند و در کنار خدایگان قرارمی دهند. روحانیون به صورت خاص برای افراد متقاضی دعاهایی می خوانند ، مقداری خاکستر به پیشانی آن فرد کشیده ، گل یا میوه ای را متبرک کرده و به شخص متقاضی برمیگردانند. موقعی که روحانی معبد در حال دعا خواندن است شخصی که از روحانی التماس دعا دارد دستهایش را به علامت دعا بلند کرده و در حال و هوای خودش است.

خلاصه در این همه حال و هوای معنوی بودیم که یک پدیده جالب دیدیم. یک نفر اتومبیل نو خریده بود. گذاشت جلوی در معبد. یکی از کاهنان معبد اتومبیل را گلباران کرد. دور و بر اتومبیل چرخید . کاری مثل اسفند دود کردن انجام داد . اتومبیل متبرک شد و رفتند.  خاطره هایی مشابه از رفتارهای هموطنان در ایران یادم آمد . خلاصه بعد از دیدن این ماجرا یک دنیا فکر فلسفی کردیم و از حال و هوای احساس و عبادت به حال و هوای تعقل و تفکر و فلسفه و دین و مذهب و این قبیل چیزها سیران کردیم.

خلاصه جای شما خالی ،دیشب رفتیم معبد.

کارآفرین

وقتی صحبت  از کارآفرینی می شود خیلی ها فکر می کنند کارآفرین کسی است که معجزه میکند ، کارستان میکند و یا مثلاً آپولو هوا میکند. باورشان نمی شود که چه بسا با ایجاد یک ساندویچی بتوان کارآفرینی موفق بود. یا مثلاً  بستنی فروشی که کارآفرین برتر محسوب می شود  در ذهن این گروه عجیب به نظر می رسد. همین موضوع خیلی اوقات یکی از عوامل یاس و ناامیدی است.

دیده اید افردای را که بیشتر علاقه مندند کارهای بزرگ انجام بدهند تا فکرهای بزرگ داشته باشند  ؟ باید به این افراد گوشزد کرد که چه بهتر که فکر بزرگ داشته باشید حتی اگر از کارهای کوچک شروع میکنید. این همان مفهوم چشم انداز است. چشم انداز باید بزرگ و چه بسا دست نایافتنی باشد . تصور کنید کسی را که به فکر ایجاد یک برند معتبر در ساندویچ فروشی است ولی برای شروع کار با اجاره یک مغازه کوچک شروع میکند. کارآفرینی همین است . الزاماً به دنبال آپولو هوا کردن نباید بود.

علی الظاهر تحصیلات و تحصیل کرده بودن نیز همچون بندی بر گردن برای محدود کردن و افزایش و یاس و ناامیدی در اینگونه آدم ها مزید بر علت است.

درباره افزایش جمعیت

برخی از مسوولان کشور در سال‌های گذشته با جدیت از افزایش نرخ رشد جمعیت طرفداری کرده‌اند. این پدیده در شرایطی اتفاق می‌افتد که پیش از آن، بخش زیادی از مردم به صورت عمومی پذیرفته بودند که سیاست تنظیم خانواده و کنترل جمعیت کاملا صحیح و منطقی است. یکی از مدافعین افزایش رشد جمعیت در دفاع از این تفکر گفته است: «اینکه ما به بهانه بهداشت و آموزش از افزایش جمعیت جلوگیری کنیم، منطق دینی ندارد، زیرا در یک آیه شریفه قرآن به صراحت آمده است که فرزندانتان را به خاطر ترس از نداشتن روزی نکشید و ما، شما و آنها را روزی می‌دهیم. چرا نباید جمعیتی مانند ملت ایران گسترش پیدا نکند؟ زیرا هر کس که متولد می‌شود می‌تواند منشا خدمت و برکت باشد» [1] ظاهرا تشویق برای افزایش جمعیت با این دیدگاه حمایت می‌شود که این تشویق‌ها می‌تواند تاثیری مثبت بر انگیزه خانواده‌ها برای کمک به افزایش جمعیت داشته باشد، اما در مقابل شاید این سوال مطرح شود که آیا خانواده‌ها و مخصوصا زوج‌های امروزی راضی به داشتن بیش از دو فرزند خواهند شد؟ 
در این یادداشت قصدی بر مخالفت یا موافقت با تفکر طرفداری از افزایش جمعیت نیست و صرفا به ذکر نکات کلی ذیل بسنده می‌شود:

ارتباط رشد جمعیت با رشد اقتصادی 
اقتصاددانان در دهه‌های گذشته بحث‌های فراوانی بر موضوع تاثیر جمعیت بر مولفه‌های اقتصادی مخصوصا رشد اقتصادی داشته‌اند. با مراجعه به ادبیات مربوطه می‌توان سه مرحله از گذار جمعیتی (Demographic transition) را در کشورهای جهان شناسایی کرد: اولین مرحله از گذار جمعیتی در کشورهای جهان با دو خصوصیت نرخ زاد و ولد بالا و همچنین نرخ مرگ‌و‌میر بالا شناسایی می‌شود. اگرچه هنوز برخی از کشورها در این مرحله هستند اما غالب کشورهای جهان این مرحله را سپری کرده‌اند. در دومین مرحله، به مدد افزایش سطح بهداشت و رفاه عمومی، شاهد کاهش نرخ مرگ‌و‌میر و استمرار نرخ زاد و ولد بالا هستیم. سرانجام در سومین مرحله، هر دو نرخ یعنی هم نرخ زاد و ولد و هم نرخ مرگ‌و‌میر کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد جمعیت به حدود صفر می‌رسد. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در این مرحله قرار دارند. کشورهایی که در چنین مرحله‌ای قرار می‌گیرند، ممکن است در صورت مواجهه با رشد منفی جمعیت، سیاست جمعیتی خود را بر تشویق خانواده‌ها به زاد و ولد بیشتر تنظیم کنند. 
با توجه به مراحل فوق، سه رژیم در ادبیات مربوط به «جمعیت و رشد اقتصادی» شناسایی می‌شوند: اولین رژیم تحت نام «مالتوس» (Malthusian regime) طبقه‌بندی شده است. در این حالت رابطه رشد اقتصادی و اندازه جمعیت مثبت تلقی شده به نحوی که اندک تغییری در درآمد سرانه منجر به افزایش جمعیت خواهد شد. دومین رژیم جمعیتی تحت عنوان «پسا مالتوس» 

(Post-Malthusian regime) شناسایی شده و در این حالت رابطه درآمد سرانه و جمعیت کماکان مثبت است. در سومین رژیم جمعیتی (Modern growth regime) یک رابطه منفی بین اندازه جمعیت و رشد اقتصادی برقرار می‌شود، به این معنا که در این حالت رشد اقتصادی بالا است و برعکس رشد جمعیت بسیار پایین است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته در چنین مرحله‌ای قرار دارند [2]. 

تاثیر مهاجرت و مرگ‌و‌میر بر رشد جمعیت
فرمول ساده شده محاسبه نرخ رشد جمعیت در ذیل ارائه شده است.

ΔP =B + C –D
B= تعداد زاد و ولد
C= خالص تعداد مهاجران
D= تعداد مرگ‌و‌میر 
ΔP= رشد جمعيت
ΔP/P = (B + C –D) /P
بر این اساس ، سه عامل بر افزایش نرخ رشد جمعیت اثر مثبت دارند: افزایش B، افزایش C و کاهش D؛ بنابراين چه بسا نرخ زاد و ولد در یک کشور افزایش نیابد، ولی به دلیل کاهش نرخ مرگ‌و‌میر، کاهش مهاجرت به خارج یا افزایش مهاجرت به داخل کشور، نرخ رشد جمعیت افزایش یابد. بنابراین برای مثال می‌توان با کاهش مرگ‌و‌میر (مثلا تلاش برای کاهش تصادفات و افزایش بهداشت عمومی) در جهت کمک به نرخ رشد جمعیت تلاش کرد. همچنین کاهش مهاجرت به خارج از کشور، قطعا یکی از عوامل افزایش نرخ رشد جمعیت خواهد بود. 
پس می‌توان گفت افزایش جمعیت صرفا از طریق افزایش زاد و ولد محقق نمی‌شود و کاهش عواملی همچون نرخ مرگ‌و‌میر یا مهاجرت، باعث افزایش جمعیت می‌شود، اما نکته قابل‌توجه دیگری که شاید در مورد ایران بتوان مطرح نمود، این نکته است که ایران سال‌ها است از مرحله دوره گذار جمعیتی یعنی گذر از نرخ مرگ‌و‌میر بالا به نرخ مرگ‌و‌میر پایین گذشته است و بنابراين بهبود بهداشت و کاهش تلفات تصادفات، هر چند لازم، شاید سیاستی در راستای افزایش قابل‌توجه جمعیت محسوب نشود، اما در هر حال بی‌تاثیر در افزایش جمعیت نیست. البته این نکته در مورد بحث مهاجرت صادق نیست. گسترش مهاجرت ایرانیان به کشورهای دیگر، می‌تواند در آینده نه چندان دور بر میزان جمعیت کشور تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد. 

تاثیر رشد جمعیت بر شاخص‌های مهم اقتصادی 
در مقایسه کشورها معمولا از شاخص‌های سرانه استفاده می‌شود (مثلا درآمد سرانه یا مطالعه سرانه). همه می‌دانیم در محاسبه این سرانه‌ها، میزان جمعیت کشور در مخرج کسر قرار می‌گیرد؛ برای مثال در محاسبه تولید و درآمد سرانه یک کشور، کل درآمد ناخالص بر جمعیت کشور تقسیم می‌شود.
به این ترتیب مثلا در مورد درآمد سرانه (که حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور است)، در صورتی که سرعت افزایش جمعیت سریع‌تر از افزایش تولید ناخالص داخلی باشد، منجر به کاهش درآمد سرانه خواهد شد و طبیعتا کاهش درآمد سرانه به منزله کاهش رفاه اجتماعی تفسیر می‌شود؛ بنابراين اگر کشوری سیاست افزایش جمعیت را پیگیری می‌کند باید همزمان سیاست‌هایی را پیگیری کند که به افزایش صورت کسر (مثلا تولید ناخالص داخلی به منظور افزایش درآمد سرانه) منجر می‌شوند. 

این یادداشت اصلاح شده است.
پاورقي:
[1]: آقای هاشمی ثمره، به نقل از «خبر آنلاین»: 
http://www.khabaronline.ir/news-55101.aspx
[2]: 
Faria JR, León-Ledesma MA, Sachsida A, Population and income: Is there a puzzle? Journal of Development Studies 2006;42; 909-917